شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز که اخیراً از مرز چذابه بازدید کرده است می‌گوید: «در مرز چذابه مشخص نیست که مدیریت مرز دقیقاً بر عهده کدام دستگاه یا ارگان است؛ این وضعیت فعالان بخش خصوصی را سردرگم کرده است.»
چند سال از افتتاح مرز چذابه می‌گذرد و مشکلات این مرز همچنان لاینحل باقیمانده است؛ عموری از وضعیت این مرز چنین روایت می‌کند: «متأسفانه چندین سال است که مشکلات به‌صورت مکرر اعلام و مطرح می‌شود، اما آنچه بخش خصوصی به دنبال آن است حل کلیه مشکلات مرزی است و نه اعلام و طرح مکرر مشکلات! مثلاً مسئولان استانی معتقدند که برای روان‌سازی و تسهیل امور در مرز‌ها به استقرار دستگاه ایکس ری نیاز مبرم است و گمرک موظف به تهیه آن است که به‌رغم برگزاری چندین جلسه و تشکیل چند کارگروه این امر تا این لحظه محقق نشده است.»
او می‌پرسد: «آیا خرید و استقرار این دستگاه از تکالیف بخش خصوصی است یا باید دولت در این راستا اقدام کند؟» و ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه میزان و حجم مراودات تجاری در این مرز در آینده برای بخش خصوصی نامعلوم است، اساساً "چنین هزینه کردی از سوی بخش خصوصی فاقد صرفه اقتصادی است.»
مشکلات جاده‌ای همچنان اساسی است
عموری، مشکل دیگر این مرز را وضعیت جاده‌ها عنوان می‌کند: «مدت‌هاست مطرح می‌شود که جاده موجود در نقطه صفر مرزی به طول ۲ کیلومتر حدفاصل کشورمان با کشور عراق باید تعریض گردد و بر تعداد دروازه‌های ورود و خروج افزوده تا از حجم ترافیک و ازدحام موجود کاسته و تردد سهل و آسان شود. بسیاری از بایدونبایدهای دیگر که متأسفانه عملی نشده و در حد طرح و برنامه باقیمانده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: «اکنون و پس از چندین سال، بازهم بخش خصوصی این سؤال را مطرح می‌کند که برای رفع معضلات و مشکلات مرز چذابه چه باید کرد؟ آیا قانون و مقررات این اجازه را می‌دهد که هزینه‌های متعلق به سایر دستگاه‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود؟ در این صورت تقاضا می‌شود مسئولیت اجرایی و برآورد هزینه‌های خواسته‌شده رسماً اعلام تا این بخش خود وارد شود و مشکلات مذکور برای همیشه حل‌وفصل شود.»
او به یکی از شعارهای سال اشاره می‌کند: «امسال دولت به افزایش ۲۵ درصدی حجم صادرات تأکید دارد، این در حالی است که مشکلات تجار ما در عراق حل‌نشده است. باوجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری، معضل عدم بازگشت پول، تهدیدهای بی‌شماری که از سوی طرف‌های تجاری وجود دارد آیا این انتظار از بخش خصوصی است بتواند این هدف‌گذاری ۲۵ درصدی صادرات را محقق کند؟»
تأکید بر استقرار هرچه سریع‌تر گارد گمرکی در مرز‌ها
عموری به وضعیت گمرک در مرز‌ها اشاره می‌کند: «با استقرار گارد گمرکی قطعاً موضوع کامیون‌هایی که تحت عنوان قاچاق کالا در مرز‌ها توقیف می‌شوند منتفی خواهد شد. مدت‌هاست که می‌شنویم کامیون‌هایی در مرز به‌عنوان کامیون‌های حامل کالای قاچاق توقیف می‌کنند و بعضاً تا چندین روز و حتی تا یک ماه یا بیشتر، وضعیت کامیون‌ها در یک پروسه اداری لاینحل باقی می‌ماند. قطعاً با استقرار گارد گمرکی این معضل نیز مرتفع خواهد شد.»
به گفته عموری، ما هیچ‌گاه از تخلف و بی‌قانونی دفاع نمی‌کنیم، اما چنانچه کالایی توسط متولیان امر یعنی گمرک، درست اظهارشده باشد انتظار نداریم توقیفی صورت بگیرد. آیا کاشی و سرامیک از مصادیق قاچاق است؟
او تأکید می‌کند: «مشکل بخش خصوصی در مرز چذابه این است که نباید اجازه بدهند دیگران برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و مرز‌ها تصمیم بگیرند. اصلاً شایسته نیست که یک ترخیص‌کار عراقی بخواهد برای فعالان ما تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند.»
او روایت خود را از این بازدید مرزی چنین ادامه می‌دهد: «چندین سال است که کشور ما در تابستان یک ساعت و نیم و در زمستان نیم ساعت با عراق اختلاف‌زمان آغاز به‌کار دارد که با توجه به اینکه ما یک ساعت‌و نیم ازنظر زمان از آن‌ها جلوتر هستیم پیشنهاد می‌شود، ما وقت شروع به کارمان را با آن‌ها تطبیق دهیم تا این معضل حل شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند بیشترین بهره را از زمان ببرند. اگر اصرار بر تحقق افزایش ۲۵ درصدی صادرات داریم چاره‌ای جز اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به وظایف خود به‌دقت عمل کنند، نداریم.»
او ادامه می‌دهد: «میان رفع موانع و مشکلات پیش‌گفته و افزایش صادرات رابطه دقیقی وجود دارد که دوستان مسئول باید به این رابطه و حل مشکلات به‌خوبی توجه کنند.»
او می‌پرسد: «چرا باید ۱۶۰۰ کامیون حامل بارهای مختلف تن‌ها به دلیل وجود مشکلات در سمت عراق، در اماکن غیر مسقف و شبه انبار و غیر برخوردار از هرگونه امکانات تخلیه بشوند؟ چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان وارده بر این محموله‌هاست؟»
حجم صادرات از مرز چذابه به عراق
حجم صادرات چقدر است؟ عموری پاسخ می‌دهد: «مجموع صادرات ۴ ماهه اول سال ۹۶ از مرز چذابه ۱۱۷ میلیون ۳۲۱ هزار و ۱۸۵ دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد ازنظر ارزش رشد داشته که این اتفاق نشان‌دهنده توان بالای بخش خصوصی در منطقه است. برغم افزایش تعرفه وارداتی کالا‌ها در کشور عراق و گرمای طاقت‌فرسا، همچنین نبود امکانات رفاهی و نداشتن سردخانه و انبار مناسب فعالان بخش خصوصی ما همچنان با مقاومت و تلاش و توان مضاعف، ارزآورانی خدوم و لایق برای کشور و استان هستند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «متأسفانه از تجار ما در عراق حمایت شایسته و مناسبی نمی‌شود. در کمال تأسف باید بگویم که بسیارند تجار و تولیدکنندگان ما که تمام سرمایه‌شان را در آن‌سوی مرز از دست دادند و حتی برای پیگیری مطالباتشان جرات نمی‌کنند به آن‌طرف مرز قدم بگذارند که این امر نشان‌دهنده ریسک بالای فعالیت‌های صادراتی و لزوم حمایت از فعالان این بخش را به‌خوبی نشان می‌دهد.»
نظر شما